إلغاء مجانية التعليم يُجبر المغاربة على تمويل المدرسة العمومية

هسبريس - أيوب التومي
السبت 03 دجنبر 2016

رغم التنصيص عليه بالتفصيل في مشروع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي العام الماضي، ظل النقاش الحاد حول موضوع إلغاء مجانية التعليم مؤجلا لشهور إلى حين مصادقة الجمعية العامة لـ"مجلس عزيمان" على مشروع الرأي الذي تقدم به عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين خلال ولايته المنتهية بشأن مشروع القانون-الإطار للمنظومة التربوية.


وتجاهل الجدل، الذي أثاره العديد من الفاعلين في الأوساط السياسية والمجتمعية، مشروع الإصلاح الذي كان سباقا للتنصيص على موضوع سن رسوم للتسجيل في التعليم العالي والثانوي، وتنويع طرق تمويل المدرسة العمومية، في إطار مشروع كان قد طالب بصياغته الملك محمد السادس العام الماضي، ليركز على مشروع الرأي، القابل للتعديل أو الإلغاء بعد إحالته على الحكومة ثم البرلمان، حيث سيحسم في قرار اعتماده من عدمه.

إلغاء مجانية التعليم، حسب تصور الرؤية الإستراتيجية التي أعدها "مجلس عزيمان"، سيتم حسب مسودة المشروع، عبر إقرار رسوم للتسجيل في التعليم العالي، ولاحقا في التعليم الثانوي التأهيلي، مع شرط تطبيق الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، ما يعني جعل المواطنين أحد الشركاء في تمويل المدرسة العمومية، في إطار تنويع آليات التمويل الجديدة التي تم اختيارها بغرض تخفيف الضغط على ميزانية الدولة.