دونالد ترامب يهدد جامعة هارفارد بحظر تأشيرات الطلاب الأجانب

 

هددت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، يوم الأربعاء، بفرض قيود على جامعة هارفارد، من خلال منعها من استقبال الطلاب الأجانب، وذلك في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين، على خلفية رفض الجامعة، المنتمية إلى رابطة "آيفي ليغ"، تنفيذ مطالب إدارة ترامب المتعلقة بتعديل بعض سياساتها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة نويم وجهت رسالة "صارمة" إلى إدارة هارفارد، طالبت فيها بتسليم بيانات الطلاب الأجانب المشتبه بتورطهم في أنشطة غير قانونية أو عنيفة.

ومنحت الوزارة الجامعة مهلة حتى 30 أبريل/نيسان الحالي لتقديم هذه البيانات، ملوّحة بسحب اعتماد "برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين" (SEVP) في حال عدم الالتزام.

كذلك، أقدمت الوزارة على إلغاء منحتين ماليتين بلغت قيمتهما الإجمالية 2.7 مليون دولار، مشيرة إلى أن هارفارد "لم تعد مؤهلة للحصول على تمويل من أموال دافعي الضرائب"، وأوضحت أن إحدى المنحتين خُصصت لدراسة وصفتها بـ"المنحرفة للغاية" بسبب وصفها للمحافظين بأنهم "متطرفون من اليمين"، بينما توجهت الأخرى إلى مشروع دعائي يتعلق بالصحة العامة في الجامعة.

وفي هذا الإطار، قالت نويم إن "خضوع هارفارد لمظاهر معاداة السامية، في ظل قيادة ضعيفة، أسهم في خلق بيئة مشبعة بالتطرف، الأمر الذي يمثل تهديداً مباشراً لأمننا القومي".

وأشارت إلى أن "انتشار الفكر المعادي لأمريكا والداعم لحركة حماس داخل الحرم الجامعي جعل من هارفارد مؤسسة لا تمثل الريادة الأكاديمية كما ينبغي"، مضيفة أن "الشعب الأمريكي يستحق من الجامعات التي تتلقى أمواله قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة".

جامعة هارفارد تواجه حالياً موجة انتقادات شديدة من الإدارة الأمريكية، عقب رفضها الاستجابة لمجموعة من المطالب المتعلقة بالسياسات التعليمية والانضباطية. وقد تم تجميد مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية الموجهة للجامعة، كما شرعت مصلحة الضرائب في فتح تحقيق بخصوص وضعها كجهة معفاة من الضرائب.

وفي سياق متصل، شهدت الولايات المتحدة إلغاء عدد كبير من التأشيرات الطلابية، خاصة للطلبة المشاركين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، في ظل حملة مشددة تقودها الإدارة.

وتستند الحكومة الأمريكية في إجراءاتها إلى مادة قانونية في قوانين الهجرة تخول لوزير الخارجية، ماركو روبيو، سلطة ترحيل أي شخص غير أمريكي إذا اعتُبر أن وجوده قد يضر بمصالح السياسة الخارجية للبلاد.

وقد استند قاضٍ للهجرة إلى هذه المادة خلال جلسة ترحيل الطالب السابق بجامعة كولومبيا، محمود خليل، حيث أقر بإمكانية المضي في القضية بناءً على هذا الأساس.

وفي رد رسمي، قال متحدث باسم جامعة هارفارد: "نحن على علم برسالة وزارة الأمن الداخلي المتعلقة بإلغاء المنح ومراجعة تأشيرات الطلاب الأجانب. ونرى أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تجميد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود، فضلاً عن تقارير عن إمكانية إلغاء الإعفاء الضريبي للجامعة، تشكّل ردًا على تمسكنا باستقلالية الجامعة وحقوقها الدستورية".

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على "التمسك بالمبادئ القانونية، والالتزام بالقانون، مع الأمل في أن تلتزم الإدارة الفيدرالية بذلك أيضاً".