تنسيقية الأساتذة: لا حل رسمي من الحكومة.. ونستعد لإنزال الرباط

لحسن سكور كشك
أكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، والتي تعقد في هذه الأثناء من يومه 12 أبريل 2016 مجلسها الوطني استعدادا لـ “إنزال الرباط” بعد غد الخميس، أنهم لم يتوصلوا بأي مقترح جديد من طرف عبد الإله نكيران، رئيس الحكومة، ولكنهم يرحبون بأي حوار جدي يفضي إلى حل عاجل للأزمة.
وكشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين” بالمغرب، أن “المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة” تقدمت فعلاً بمقترح جديد يقضي بإنهاء الأزمة التي عمرت لأزيد من خمسة أشهر، حيث أكد حسن الطيبي، عضو المجلس الوطني لتنسيقة الأساتذة المتدربين، أن مبادرة الحل الجديدة تقضي بتوظيف الأساتذة على دفعة واحدة.

وأوضح الطيبي في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية، أن الحل الذي تقدمت به “المبادرة المدنية” ووافقت عليه الحكومة، يقضي بتوظيف 10 آلاف أستاذ متدرب في يناير 2017، وذلك بعد استئناف الدراسة إلى غاية دجنبر 2016، لتعويض فترة التكوين التي ضاعت بسبب مقاطعة الدراسة لأزيد من خمسة أشهر.

من جهة ثانية، أوضح ذات المتحدث أن التنسيقية، قامت بتعبئة كبيرة من أجل إنجاح الإنزال الوطني الذي ستنفذه يوم الخميس14 أبريل 2016 بمدينة الرباط، في إطار الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية لإسقاط المرسومين منذ توقف الأساتذة المتدربين عن الدراسة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين شهر نونبر الماضي.

وأضاف نفس المصدر، أن الأساتذة المتدربين لجؤوا إلى مقرات الأحزاب السياسية والنقابات وقاموا بكراء منازل لاحتضان المشاركين في الإنزال الوطني.

وأورد عضو التنسيقية الوطنية، أن الأساتذة بدأوا منذ يومين في التوافد على مدينة الرباط، التي ستحتضن الإنزال الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التنسيقية لم تحسم بعد في عدد الأيام التي سيستغرقها الإنزال الوطني، “إلا ان ذلك مرهون بتحقيق مطالب التنسيقية”، يقول ذات المصدر.

من جانب آخر، أوضح طيبي، أن النقابات أبلغت التنسيقية أن موضوع الأساتذة المتدربين ستطرحه في اجتماعها المقرر اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2016، مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.

هذا، وكان الميلودي مخاريق، الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، قد كشف أمس الثلاثاء أن ملف الأساتذة المتدربين سيكون حاضرا بقوة مع رئيس الحكومة، لأنه “لا يمكن الحديث عن الزيادة في أجور الموظفين بينما الأساتذة المتدربين حقوقهم مهضومة”، مجددا تأكيدة أن “المرسومين المشؤومين لا شرعية لهما بتاتا”، إلا أنه أكد أن النقابات تطالب الحكومة بحل الملف ولكنها لا يمكن لها أن تتوسط في هذا الملف”.