الثلاثاء 06 دجنبر 2016 - 09:15
كشف أحد المستشارين بالمجلس الجماعي لخريبكة، خلال دورة استثنائية عقدها المجلس المذكور، أنه جرى في الآونة الأخيرة حجز كمية من اللحوم بالمسلخ البلدي للعاصمة الفوسفاطية بسبب عدم خضوعها للمراقبة البيطرية والاحتفاظ بها إلى أن يستأنف الأطباء البياطرة الذين كانوا في خضم إضراب عن العمل؛ غير أن أحشاء تلك المواشي عرفت طريقها إلى الأسواق من أجل الاستهلاك، دون الخضوع للمراقبة البيطرية اللازمة.
وأضاف المستشار الجماعي أن عدد الثيران التي ذُبحت في أحد أيام الإضراب بلغ 66 ثورا، وهي اللحوم التي احتُفظ بها حفاظا على سلامة المواطنين؛ إلا أن أحشاء المواشي المذبوحة ورؤوسها خرجت من المسلخ البلدي، ووجّهت إلى الاستهلاك بالرغم من الخطورة التي يُمكن أن تتسبب فيها، في غياب المراقبة البيطرية اللازمة.
واستنادا على تصريحات المستشار الجماعي، وضع الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك ملتمسا لدى وكيل الملك بابتدائية خريبكة، يطالب من خلاله بفتح تحقيق حول توزيع رؤوس وأحشاء الأبقار المشتملة على الأمعاء والقلب والرئة والكبد، دون خضوعها للمراقبة البيطرية.
وجاء في الملتمس، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "أحشاء الذبائح هي الأكثر عرضة للأمراض والأوبئة، ما يعني أن مسألة التغاضي عنها، وإخراجها دون مراقبة البياطرة، وتوزيعها على الأسواق المحلية، تشكل خطرا وضررا على صحة المواطن ومصلحة المستهلك والساكنة الخريبكية، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ المتعين وفق القانون"، حسب الوثيقة.
Source : http://www.hespress.com
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Merci pour le commentaire