تقرير يبوئ المغرب المرتبة السادسة في تصدير السلع المزورة

هسبريس- الشيخ اليوسي

الثلاثاء 19 أبريل 2016 - 16:00

صنف تقرير صادر عن منظمة التعاون والتمنية الاقتصادية "OECD"، بشراكة مع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، المغرب من أكثر الدول تصديرا للسلع المزورة، معتمدا في ذلك على معطيات تعود إلى الفترة ما بين 2011 و2013.

واحتلت المملكة المرتبة السادسة في التقرير الذي جاء تحت عنوان "الأثر الاقتصادي للسلع المزورة والمقرصنة"، متبوعة ببنما وأفغانستان وكمبوديا وقبرص. ويقوم التصنيف على احتساب المؤشر العام للتجارة في السلع المزورة والمقرصنة؛ بحيث كلما كانت النسبة أقرب إلى 1 في المائة، كلما تقدم تصنيف الدول في قائمة المستوردين.

وتشير معطيات التقرير، الذي نشر بداية الأسبوع الجاري، إلى أن التجارة الخاصة بالمنتجات المقرصنة أو المزورة مثّلت 2.5 في المائة من مجموع الواردات في العالم خلال سنة 2013، حيث بلغت قيمتها التقديرية، بحسب التقرير، 461 مليار دولار، وهو ما يبين أن هذه التجارة أصبحت من أكثر المجالات الاقتصادية المدرة للدخل، بالإضافة إلى توسع الفئات التي تستهدفها.

وفي الوقت الذي لم تكن فيه قيمة المنتجات المزورة خلال سنة 2008 تتجاوز 200 مليار دولار؛ بنسبة 1.9 في المائة من التجارة الدولية، و1.8 في المائة خلال 2007، فإن هذه النسبة تطورت في مختلف دول العالم على الرغم من الإجراءات الجمركية المشددة، حيث قدر التقرير أن واردات الاتحاد الأوروبي من هذه السلع وصلت إلى 5 في المائة؛ بما مجموعه 116 مليار دولار.

وبالرجوع إلى صناعة السلع المقلدة، فقد حصل المغرب على تنقيط 0.64، متقدما على بنما الحاصلة على 0.63، ومتبوعا باليمن الذي حصل على 0.66، في الوقت الذي جاءت فيه ولاية هونغ كونغ في صدارة الدول الأكثر تصديرا لهذه السلع بـ0.99، ثم الصين بـ0.98 وتركيا ثالثة بـ0.97.

التقرير كشف أن العلامات التجارية الأمريكية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى السويسرية، هي الأكثر استهدافا من تجارة المنتجات المزورة، خاصة في ما يتعلق بالأحذية والحقائب اليدوية والعطور والملابس والساعات وعدد من الآليات ذات الاستعمال المنزلي.

واعتبر التقرير أن مثل هذه المنتجات المزورة تشكل خطرا على صحة الإنسان، خاصة حينما يتعلق الأمر بحليب الأطفال وبعض المعدات الطبية.